متى وكيف ولماذا تفشت تهمة الرشوة بكلية الحقوق بالجديدة ولماذا الأساتذة الباحثون لا يحركون ساكنا؟
انطلقت الكلية متعددة التخصصات بالجديدة سنة 2004، وتحول اسمها إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (كلية الحقوق)، سنة 2018. للأسف الشديد، وهي تستعد لإطفاء شمعتها ال 20 لم تستطع هذه المؤسسة أن تتحرر من تهمة الرشوة التي لازمتها منذ نشأتها إلى اليوم، خاصة مع كل دخول جامعي وفي نهاية السنة الجامعية. متى وكيف ولماذا تفشت الرشوة بكلية الحقوق بالجديدة ؟ عرفت هذه المؤسسة عدة إضرابات واحتجاجات، أقواها تلك التي رفع فيها الطلبة شعارات ضد الرشوة داخل الحرم الجامعي، في اول سابقة في تاريخ الجامعة، عندما كانت المؤسسة يحتضنها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. جدير بالذكر أن عميد الكلية صرح خلال اجتماع رسمي لمجلس الجامعة (ولاية 2009-2011) أن أحد الطلبة أخبره أنه يخوض الاضراب لأن ليس في استطاعته ان يعطي 5000 درهم لاستيفاء الوحدة (validation du module). وجدير بالذكر كذلك أن العميد الذي جاء بعده صرح لإحدى الجرائد الإلكترونية المحلية أنه سيقدم الى القضاء كل من تم ضبطه يتسلم الهدايا من عند الطلبة. لقد بدأ الحديث عن آفة الرشوة بالكلية منذ السنوات الاولى من عمرها، وتفشت بشكل كبير بسبب شرط العتبة (seuil) الذي كانت تفرضه عمادة الكلية من أجل التسجيل في الإجازة بمسلك الاقتصاد ضدا على القانون، ثم تفاقمت أكثر عندما بدأ العمل بالماستر وما ادراك ما الماستر. وهكذا، أصبح موضوع الرشوة بكلية الحقوق بالجديدة على لسان العادي والبادي، وبدأت تتناسل حكايات وقصص مما يجري داخل وخارج أسوار الكلية، منها ما يبكي ومنها ما يُضحك، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، الطالبة التي قدمت لأحد رموز الفساد بالجامعة هدية عطر باهض الثمن (parfum signé) قبل امتحان مشروع نهاية السنة (PFE)، ففاجأها الأستاذ قائلا : "واش بغيتي تخاصميني مع مادام، فين الكاضو ديالها ؟". فما كان على الطالبة إلا أن اقتنت هدية عطر ثانية من نفس الماركة لزوجة الأستاذ الفاسد.. وللإشارة، ففي نهاية كل عام وقبل بداية امتحان مشروع نهاية السنة (avant l'exposé du PFE)، كان بعض الطلبة يجتمعون في المقصف او في إحدى القاعات لتعداد الهدايا التي يحمل كل طالب او طالبة للأستاذ الفاسد.. وكان الهدف من هذه العملية، حسب رواية الطلبة، هو تفادي تقديم نفس الهدية، لأن سعادته كان يعشق تنويع الهدايا.. وحسب ما يُحكى فإن فيلته تحولت إلى متحف لمختلف أنواع العطور الباهضة الثمن وهدايا أخرى. بالنسبة للشق المتعلق بأسباب انتشار آفة الرشوة واستمرارها، يمكن القول أن السبب الرئيسي يعود أساسا إلى غياب الإرادة لمحاربتها. كيف ذلك ؟ بعد أن بات موضوع ما يجري بالكلية على لسان الجميع، بدءا بالرؤساء الذين تعاقبوا على الجامعة ورؤساء المؤسسات وباقي المسؤولين، مرورا بالأساتذة الباحثين والطلبة، وصولا إلى السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والمخابرات والرأي العام المحلي.. الكل في إقليم الجديدة يتحدث عن هذا الموضوع. وفي أوج "المعركة" لفضح ومحاربة الفساد بالكلية، طالبْتُ بصفتي عضوا في مجلس الجامعة (2009-2011)، بخلق لجنة للتقصي في الموضوع دون جدوى.. ورغم كتابة العديد من المقالات في هذا الشأن بمختلف الجرائد الورقية والالكترونية، لم يقم أي رئيس بأي إجراء للحد من الفساد تحت ذريعة غياب الدليل. أكثر من ذلك، قبل سنتين استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحد المسؤولين بالكلية إلى الدار البيضاء أكثر من مرة للتحقيق معه حول شبهة فساد بخصوص الماستر وامور أخرى... وفي الأخير، قيل أنهم لم يجدوا أي دليل يثبت تورطه !! وإذا كان لا يخفى على أحد، أن الأجهزة الأمنية والمخابرات والسلطات المحلية لهم كل الوسائل والامكانيات لرصد او ضبط أي حالة فساد، وأن رؤساء الجامعة لهم كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون 00-01 لاتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة للحد من هذه الآفة، فإن ذلك يبيّن بما لا يدع مجالا للشك أن الإرادة لمحاربة هذه الآفة غير موجودة.. والنتيجة أن الفساد انتشر وتفشى، وسمعة الكلية والجامعة ساءت وتمرّغت في التراب. ومع الدخول الجامعي 2023-2024، يبدو أن ما وقع يفرض فتح تحقيق عاجل، خاصة بعد طرد بعض أعوان الحراسة من المؤسسة، والتصرف الغريب لمسؤول بالعمادة استشاط غضبا وأرغد وأزبد وهدد ووعد من تسبب في طرد أعوان الحراسة، ليطرح السؤال : ما علاقة هذا المسؤول بأعوان الحراسة المطرودين الذين كانوا يحملون ملفات تسجيل الطلبة إلى مصلحة الشؤون البيداغوجية (الكاميرات شاهدة على ذلك)؟ سيما وانه سبق أن أثرنا الانتباه أكثر من مرة لظاهرة السمسرة، وأعطينا كمثال الطالبة التي طلب منها أحد الأعوان 600 درهم لتسجيلها. أما لماذا الأساتذة الباحثون "ضاربين الطمّ"، فإنني لم أجد جوابا أو تفسيرا لصمتهم، رغم ان ما يجري في المؤسسة يسيء إلى سمعتهم ومصداقيتهم، هم الذين يُضحون من أجل المصلحة العامة ويشتغلون بتفان، ويبذلون قصارى جهدهم في العمل للرقي بالمؤسسة والرفع من مكانتها.
وأفاد بعض الدكاترة أن زعماء الفساد بالجامعات العمومية للأسف هم دائما من المرتبين في اطار استاذ التعليم العالي ، (ديناصورات و مسامير المايدة ديال الجامعة ) ، و الجميع يأتمر بأمرهم و يحسب لهم الف حساب ، هم من يقررون في كل كبيرة و صغيرة....(من ترقية و توظيف و تبادل او انتقال و حتى من بتولى رئاسة الشعبة ....) و تحت رحمتهم يعيش استاذ التعليم العالي مساعد و استاذ التعليم العالي مؤهل.... و حتى زملائهم من اساتذة التعليم العالي ، يغضون الطرف على تجاوزاتهم خوفا من بطشهم و من الدخول في صراعات هم في غنى عنها..... #منقول.
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقا تراه مشجعا أو مفيدا