تهافت سليم الهلالي في كتاب المنهل الرقراق
في نقد حديث ابن عباس في تأويل (يوم يُكشف عن ساق)
(Salim Al-Hilali’s Incoherence in the Book of Al-Manhal Al-Raqaq)
بقلم: د. الحسين بودميع
التأويل في اللسان العربي: بيان ما يؤول إليه الشيء؛ إذ هو تفعيل من الأَوْلِ؛ وهو الرجوع. ومآل الشيء: مرجعه وعاقبته التي يؤول إليها، وأوَّلَ الشيء: أرجعه وصيره إلى مآله؛ جاء في اللسان لابن منظور، مادة (أول): «الأَوْلُ الرجوع؛ آل الشيءُ يَؤُول أَولاً ومآلاً: رَجَع، وأَوَّل إِليه الشيءَ: رَجَّعَه، وأُلْتُ عن الشيء: ارتَدَدْتُ...، وأَوَّلَ الكلامَ وتَأَوَّله: دَبَّره وقدَّره، وأَوَّله وتَأَوَّله: فَسَّره».
والتأويل في اصطلاح أهل الكلام: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر، وهذا معناه إن أريد مطلق التأويل؛ بصرف النظر عن صحته أو عدم صحته.
وإن أريد حد صحيحه؛ فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله بدليل معتبر.
هكذا حرر معناه أبو الحسن الآمدي في إحكامه؛ فقال معقبا على تعريف الغزالي: «والحق في ذلك أن يقال: أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان؛ [فـ] هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له.
وأما التأويل المقبول الصحيح؛ فهو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده»([1])
واتباع مسلك التأويل للظواهر الموهمة للتشبيه يعد عند "السلفيين" الحنابلة بدعة محرمة، وقد غلوا في ذمه، وأفردوه بالتأليف والبحث؛ فكتب عمر الأشقر رسالة بعنوان: (التأويل: خطورته وآثاره)، وأنجز بعضهم فيه أطاريحهم للدكتوراه؛ مثل بحث (جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية)، للدكتور محمد أحمد لوح.
وتواردوا على نقل الإجماع على ذم التأويل –أي تأويل- وتحريمه ومنعه، حتى غدا النفور منه وتضليل منتهجه عقيدة راسخة لدى من يتلقى عنهم من أتباعهم، ويصرون على تبني الطريقة التي «ترفض منهج التأويل بإطلاق»([2])، وينسبونها لإجماع السلف.
وهذا غلو وغلط على السلف؛ فإنه لا يصح بحال زعمهم أن السلف لم يؤولوا؛ بل قد ورد عنهم التأويل في نصوص الصفات وفي غيرها؛ ومن نماذج التأويل المأثورة عن السلف: تأويل (الكشف عن الساق) في قوله تعالى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) [القلم: 42] بشدة الأمر والكرب يوم القيامة.
فقد أسند أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات من أكثر من وجه عن ابن عباس تأويله بذلك؛ فقال: «أنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ)؛ قَالَ: إِذَا خُفِيَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَابْتَغُوهُ مِنَ الشِّعْرِ، فَإِنَّهُ دِيوَانُ الْعَرَبِ؛ أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الشَّاعِرِ: (...وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَى سَاقْ).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا يَوْمُ كَرْبٍ وَشِدَّةٍ»([3]).
وقال رحمه الله: «أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنا أبو الحسن الطرائفي، نا عثمان بن سعيد، نا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) قَالَ: "هُوَ الْأَمْرُ الشَّدِيدُ الْمُفْظِعُ مِنَ الْهَوْلِ يَوْمَ الْقِيَامَة"»([4]).
وهذان إسنادان كل منهما حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر بعد الإشارة إلى أثر ابن عباس: «وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن»([5]).
وقال البيهقي: «أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ، نا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَرَأَ: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ)([6])؛ [قال:] يُرِيدُ الْقِيَامَةَ وَالسَّاعَةَ لِشِدَّتِهَا. قَالَ الْفَرَّاءُ: أَنْشَدَنِي بَعْضُ الْعَرَبِ لِجِدِّ طَرَفَةَ: كَشَفَتْ لَهُمْ عَنْ سَاقِهَا وَبَدَا مِنَ الشَّرِّ الصُّرَاحْ»([7]).
وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في الفتح: «وأسند البيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: يريد يوم القيامة»([8]).
وهذا تأويل صريح من ابن عباس رضي الله عنه؛ حمل فيه لفظ (الكشف عن الساق) على غير المتبادر منه، وهو تعرية ما بين الكعبين والركبة من الرِّجْل، وقد استشهد لصحة تأويله بشعر العرب؛ كما قال بعده: (أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الشَّاعِرِ: ... وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَى سَاقْ).
ومن شواهد استعمال الكشف عن الساق في هذا المعنى أيضا:قول الشاعر العربي:
قَدْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا فَشُدُّوا وَجَدَّتِ الْحَرْبُ بِكُمْ فَجِدُّوا
وَقَول بَعْض الْأَعْرَابِ، وَكَانَ يَطْرُدُ الطَّيْرَ عَنِ الزَّرْعِ فِي سَنَةٍ جَدْبٍ:
عَجِبْتُ مِنْ نَفْسِي وَمِنْ إِشْفَاقِهَا وَمَنْ طِرَادِي الطَّيْرَ عَنْ أَرْزَاقِهَا
فِي سَنَةٍ قَدْ كَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ............................
ولا يُخرِج هذا عن كونه تأويلا ادعاءُ أن هذه الآية ليست من آيات الصفات؛ إذ فيه صرف اللفظ عن ظاهره، وذلك هو مراد المتأولين بالتأويل.
وثبوت هذا التفسير عن عبد الله بن عباس مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك لوروده عنه بطرق عدة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ينجبر بالثابت منها.
ومع ذلك فقد كتب الباحث "السلفي" سليم الهلالي رسالة مفردة في محاولة دفع دعوى اختلاف الصحابة في تفسير هذه الآية، باسم: "المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير (يوم يكشف عن ساق) وإبطال دعوى اختلافهم فيها".
وقد أجهد نفسه كثيرا في تكلف رد وتضعيف كل ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن التابعين في تفسير (الكشف عن الساق) في الآية بشدة القيامة، بيد أنه لم يفلح في تقرير النتيجة التي يهواها بأدلة تثمر الاقتناع لدى القارئ بصحتها، وإنما جاء كلامه في الموضوع متهافتا مباعدا لمقتضى الأمانة والإنصاف، موجَّها تحت تأثير التعصب المذهبي إلى تقرير نتيجة محددة سلفا قبل الشروع في البحث؛ ما يجعله متهما في بحثه ابتداء غير مأمون فيما يقرره من الأحكام بشأن المرويات التي انتدب لتخريجها ونقدها؛ ومن نماذج تهافت كلامه:
أولا:
أنه نقل كلام كل من ابن تيمية وابن القيم وابن منده الذي صرحوا فيه باختلاف السلف في تفسير آية (يوم يكشف عن ساق)، ثم حاول محاولة غير موفقة أن يتخلص من لازمه، وهو اعتراف هؤلاء الأئمة - الذين لا يستجيز مخالفتهم - باختلاف السلف في باب العقائد، وورود التأويل لآيات الصفات عن بعضهم؛ فقال: «وهؤلاء الجلة من علماء السلف الذين نقلوا هذا الاختلاف إنما هم ناقلون وليسوا قائلين»([9])
والحق أن ما جاء في كلام هؤلاء العلماء من ذكر اختلاف السلف في معنى الآية من مقولهم لا من منقولهم؛ ودونك كلامهم كما ساقه الكاتب:
قال ابن تيمية: «لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق)؛ فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به: الشدة؛ أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات»([10]).
وقال ابن القيم: «والصحابة متنازعون في تفسير الآية؛ هل المراد الكشف عن الشدة، أو المراد بها: أن الرب تعالى يكشف عن ساقه»([11]).
وقال ابن منده: «قول الله جل وعز يوم يكشف عن ساق، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واختلاف الصحابة والتابعين في معنى تأويله»([12]).
وقال: "وقد اختلف الصحابة في معنى قوله جل وعز: (يكشف عن ساق) »([13]).
فأنت ترى أن الإخبار باختلاف الصحابة والتابعين في معنى الآية من كلامهم لا مما نقلوه عن غيرهم، وذلك خلاف ما رامه الكاتب في رسالته من "إبطال دعوى اختلافهم فيها".
ثانيا:
أورد حديث أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس «أنه سئل عن قوله تعالى (يوم يكشف عن ساق)؛ قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن ...إلخ»؛ وعلق ضعفه بكون أسامة بن زيد فيه هو أسامة بن زيد بن أسلم العدوي؛ فقال: «هذا إسناد ضعيف جدا؛ إذا كان أسامة بن زيد هو ابن أسلم القرشي العدوي»([14])، ومفهومه أن (أسامة بن زيد) فيه إن لم يكن هو ابن أسلم القرشي العدوي فالحديث ثابت.
ثم لم يذكر أي دليل ولا أمارة على أنه هو، ، وهذا ليس مبررا لترك البحث عن المراد منهما في هذا الموضع، أو يتوقف على الأقل في الحكم على الإسناد كما توقف في تعيين المراد بأسامة بن زيد فيه.
وما علقه هنا بالشرط المذكور جزم به في آخر البحث من غير شرط؛ حيث ادعى أن بعض طرق حديث ابن عباس «ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر...؛ مثل طريق أسامة بن زيد عن عكرمة عنه»([15])، هكذا صارت العبارة: إن (الإسناد من طريق أسامة بن زيد عن عكرمة عنه ضعيف ضعفا شديدا) مطلقا من غير تقييد، بعد أن كانت: (هذا إسناد ضعيف جدا؛ إذا كان أسامة بن زيد هو ابن أسلم القرشي) بهذا الشرط، وهو كلام في غاية التناقض والاضطراب.
هذا وإن كون الراوي عن عكرمة هنا هو أسامة بن زيد الليثي من اليسير إقامة الدليل عليه؛ والدليل على أنه هو الليثي وقوعه معينا في رواية وكيع عند ابن خالويه في إعراب القراءت، وعند السمعاني في أدب الاملاء والاستملاء:
قال ابن خالويه: وحدثني أبو حفص القطان قراءة عليه، قال: حدثنا الحساني قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إذا قرأتم شيئا من القرآن فلم تدورا تفسيره، فالتمسوه من الشعر؛ فإنه ديوان العرب»([16]).
وقال الحافظ السمعاني: أخبرنا أبو بكر واقد بن أحمد بن محمد الجوزداني بإصبهان أنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطيان أنا إبراهيم بن عبد الله التاجر أنا عمر بن أحمد بن علي القطان ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد الليثي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا قرأتم شيئا فلم تدورا ما تفسيره فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب»([17]).
لهذا لم يتردد الشيخ المحدث شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة للبغوي في كونه ابنَ زيد الليثي، والحكم على إسناده بالحسن؛ فقال: «أخرجه الطبري من حديث ابن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي عن عكرمة عن ابن عباس؛ وإسناده حسن»([18]).
على أن الحديث باعتراف الكاتب صححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي في التلخيص، وحسنه ابن حجر في الفتح؛ كما مر.
قال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد»([19]).
وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح»([20]).
ثالثا:
أورد الاعتراض باحتمال أن يكون الراوي المهمل في الإسناد المذكور هو أسامة بن زيد الليثي، لا ابن زيد بن أسلم؛ إذ كلاهما من شيوخ ابن المبارك، وكلاهما روى عن عكرمة؛ وأجاب بأن «التفريق بينهما من أدق الأمور في علم الرجال؛ بشهادة شيخنا محدث العصر في سلسلته الصحيحة (2/79) [إذ قال:] (وكان من الصعب بل من المستحيل تعيين المراد منهما في هذا الحديث على رواية الطبراني؛ لأن كلا منهما روى عنه عبد الله بن وهب، و لم يذكرا في الرواة عن عبد الله بن دينار)»([21]).
وهذا من الكاتب تدليس وتلبيس بين؛ فإن الشيخ الألباني لم يطلق صعوبة تعيين المراد بـ (أسامة بن زيد) في أي موضع وقع فيه مهملا؛ أهو الليثي أو ابن أسلم؟ بل قيد صعوبة تعيينه بإسناد معين؛ فقال: (وكان من الصعب بل من المستحيل تعيين المراد منهما في هذا الحديث على رواية الطبراني)؛ ومفهوم كلام الألباني هذا أن تعيين المراد منهما في الإسناد على غير رواية الطبراني ممكن غير صعب، وهو ما صرح به في باقي كلامه الذي لم يورده الباحث لكونه لا يخدم غرضه، وتمام كلام الألباني في تحقيق صحة حديث: (لا نعلم شيئا خيرا من مائة مثله إلا الرجل المؤمن)؛ قال: «أخرجه الإمام أحمد: حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله وسلم قال: فذكره...، وقال الهيثمي: (رواه أحمد و الطبراني في الأوسط و الصغير، إلا أن الطبراني قال في الحديث: (... من ألف مثله)، ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم، و هو ضعيف جدا)؛ كذا قال، والراجح عندنا أنه ليس ابن زيد بن أسلم، وهو العدوي، وإنما هو أسامة ابن زيد الليثي، وهو من رجال مسلم، وأما العدوي فضعيف، وكان من الصعب بل من المستحيل تعيين المراد منهما في هذا الحديث على رواية الطبراني؛ لأن كلا منهما روى عنه عبد الله بن وهب، ولم يذكرا في الرواة عن عبد الله بن دينار، وإنما أمكن التعيين برواية أحمد التي فيها أن شيخ أسامة هو (الديباج)، وقد ذكر في ترجمته من (التهذيب) أن أسامة بن زيد الليثي هو الذي روى عنه»([22]). فأنت ترى أن الألباني قد عين المراد بأسامة في سند أحمد، وقال: (والراجح عندنا أنه ليس ابن زيد بن أسلم..، وإنما هو أسامة ابن زيد الليثي)، فظهر أن تعيينه ليس صعبا أو مستحيلا على الإطلاق كما أوهمه كلام الكاتب.
وقد تقدم بين يديك الدليل على أن المراد بـ (أسامة بن زيد) في حديث ابن عباس المذكور هو الليثي.
رابعا:
رد حديث عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) قَالَ: "هُوَ الْأَمْرُ الشَّدِيدُ الْمُفْظِعُ مِنَ الْهَوْلِ يَوْمَ الْقِيَامَة"». مع أن إسناده حسن كما قال غير واحد من النقاد كالحافظ ابن حجر.
قال الكاتب: «هذا إسناد فيه علتان؛ الأولى: الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس؛ فإن عليا لم ير ابن عباس...، الثانية: أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ ضعيف من قبل حفظه»([23]).
وما علل به الإسناد ليس بقادح:
أ- أما انقطاعه بين علي بن أبي طلحة وابن عباس؛ فهو كما قال، لكن العلماء قد نصوا على تعيين الواسطة بينهما فيما يرويه عنه من التفسير؛ وهي سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر، وهما مشهوران بالثقة والإمامة؛ قال ابن حجر: «قالوا: لم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وسعيد بن جبير عنه.
قلت: بعد أن عرفت الواسطة وهي معروفة بالثقة حصل الوثوق به، وقد اعتد البخاري في أكثر ما يجزم به معلقا عن ابن عباس في التفسير على نسخة معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة هذا»([24]).
ب- أما ما في أبي صالح كاتب الليث من اللين فلا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن؛ فقد ذكر الحافظ في النكت أنه روى عن أبي زرعة الرازي؛ «أنه سئل عن أبي صالح كاتب الليث، فقال: "لم يكن ممن يتعمد الكذب، ولكنه كان يغلط؛ وهو عندي حسن الحديث"»([25]).
وقال الإمام ابن القطان الفاسي تعليقا على سكوت عبد الحق الإشبيلي على حديث مما رواه أبو صالح كاتب الليث: «وإنما يرويه كاتب الليث، وهو مختلف فيه...، والحديث من أجله حسن، والرجل من أهل الصدق، ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه»([26]).
خامسا:
أورد رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ: (يَوْمَ تَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ)، وقال: «يُرِيدُ: الْقِيَامَةَ وَالسَّاعَةَ لِشِدَّتِهَا» بإسنادها عند البيهقي في الأسماء والصفات؛ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ، نا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فذكره.
ثم قال: «قلت: محمد بن الجهم هو ابن هرون السمري، له ترجمة في لسان الميزان، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وروى عنه جماعة؛ فهو مجهول الحال»([27]).
ولم يزد على هذا واكتفى به في تجهيل الراوي ورد حديثه، وذلك غير كاف بحال في تجهيل الراوي بله في رد الرواية؛ وذلك لما يلي:
أ- أن الوقوف على ترجمة الراوي في كتاب واحد من كتب الرجال لا يكفي في الحكم عليه بالجهالة، لجواز وقوع توثيقه أو تجريحه في غيره من كتب التاريخ وكتب الجرح والتعديل.
ب- أن محمد بن الجهم ليس مجهول الحال كما قال؛ فقد ذكره الخطيب في تاريخ بغداد، وحكى توثيقه عن الدارقطني وعبد الله بن أحمد؛ فقال: «محمد بن الجهم بن هارون أبو عبد الله الكاتب السمري، سمع يعلى بن عبيد الطنافسي، وعبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن هارون...، وقال الدارقطني: ثقة صدوق...، ... عن أبى العباس بن سعيد قال: محمد بن الجهم السمري؛ سألت عنه عبد الله بن أحمد؛ فقال: صدوق، ما أعلم إلا خيرا»([28]).
ج- أن الحديث أخرجه أبو زكرياء الفراء في معاني القرآن بإسناد كالشمس؛ فقال: «حدثني سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أنه قرأ (يوم يكشف عن ساق)؛ [فقال]: "يريد يوم القيامة والساعة لشدتها..."»([29]). فهذا إسناد عال جدا غاية في الصحة، مغن عن بحث من بين البيهقي والفراء من الرواة؛ وإن جهل الكاتب أن الحديث مخرج عند الفراء في معاني القرآن، فما استقصى في البحث كما ادعى، ولا قيمة للدراسة الحديثية ما لم يجمع الدارس جميع روايات الحديث المدروس على سبيل الاستقصاء، وإن علم وجود الحديث عند الفراء، فتجاهله وأخفاه فقد ذهبت عدالته، وسقطت الثقة بما يقرره من الأحكام.
سادسا:
وأوغل من كل ما تقدم في التهافت والاضطراب كلامه في الرد على الحافظ ابن حجر في تحسين حديث ابن عباس المذكور؛ ومن تهافته في مناقشة الحافظ:
أ- قوله: «لي على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله مؤاخذات غفر الله لنا وله: 1- حَسّن أثرا لابن عباس في تفسير الساق بالكرب والشدة، وصحح آخر في أنها يوم القيامة؛ فأي المعنيين مراد؟ لم يبين ذلك الحافظ! ثم أليس هذا الاختلاف عن ابن عباس في تفسير الآية موجِب([30]) للاضطراب؟»([31]) . ومن أوجه تهافت هذا الرد:
- ما فيه من وهم الكاتب أن ما فسره ابن عباس بالشدة هو الساق، والصواب أن الشدة إنما هي تفسير للكشف عن الساق، لأن العرب الذين استشهد بشعرهم إنما يكنون عن الشدة بـ (الكشف عن الساق) أو (القيام على الساق) أو (التفاف الساق بالساق) لا بالساق مفردة؛ فيقولون: كشفت الحرب عن ساقها، أو قامت الحرب على ساق؛ إذا اشتدت وحمي وطيسها، وكشفت السنة عن ساقها إذ اشتد فيها القحط.
- ما زعمه من أن حديثي ابن عباس اللذين حسن الحافظ أحدهما وصحح الآخر مضطربين؛ وذلك وهْمٌ بين الغلط؛ لأن الروايتين مؤتلفتان لا مختلفتان ولا مضطربتان؛
فإن الرواية التي حَسّن إسنادَها الحافظُ هي رواية أسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه سئل عن قوله تبارك وتعالى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ)؛ قَالَ: «إِذَا خُفِيَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَابْتَغُوهُ مِنَ الشِّعْرِ...، أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الشَّاعِرِ: ... (وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَى سَاقْ)؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا يَوْمُ كَرْبٍ وَشِدَّةٍ».
والرواية التي صححها هي ما أخرجه الفراء وعنه البيهقي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ: (يَوْمَ تَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ)، وقال: «يُرِيدُ: الْقِيَامَةَ وَالسَّاعَةَ لِشِدَّتِهَا».
فأين الاختلاف الموجب للاضطراب؟ أي فرق في المعنى بين قوله في رواية عكرمة: (هَذَا يَوْمُ كَرْبٍ وَشِدَّةٍ)، وقوله في رواية ابن دينار: (يُرِيدُ: الْقِيَامَةَ وَالسَّاعَةَ لِشِدَّتِهَا)؟
ب- قوله: «قول الحافظ عن الإسنادين اللذين أوردهما البيهقي: (حسن) ليس بحسن؛ لأن الأول فيه علل: أ- أسامة بن زيد - وهو ابن أسلم [!!!!!]- ضعيف جدا، ب- الاضطراب؛ فإن قيل: لعل الحافظ جزم بأنه أسامة بن زيد الليثي، وهو حسن الحديث، قلت: لا أدري ما مستنده؟ وقد تقدم أن التفريق بينهما أعز من الكبريت الأحمر؛ فإذا كان الأمر كذلك، فالتوقف في تعيين المراد منهما موجب للتوقف في الحكم على الإسناد»([32]).
وهذا كلام متناقض متهافت؛ ومن تناقضه وتهافته:
- أنه جزم بكون (أسامة بن زيد) في الإسناد المذكور هو أسامة بن زيد بن أسلم، وليس هو الليثي، بعد أن تردد في تعيينه سابقا، ثم عاد ليؤكد تردده السابق بقوله: (التفريق بينهما أعز من الكبريت الأحمر)!!! فإذا كان تعيين المراد منهما صعبا فلم عينتَه أنت وقلتَ: (أسامة بن زيد -وهو ابن أسلم- ضعيف جدا)؟
- طالب الحافظ بالتوقف في الحكم على الإسناد مع أن الحافظ غير متوقف في تعيين المراد بـ (أسامة بن زيد) في الإسناد، ولم يتوقف هو في الحكم على الإسناد بالضعف الشديد مع اعترافه بالعجز عن تعيين المراد بالراوي المهمل فيه!!!
- تساءل عن مستند الحافظ في تعيين الراوي المهمل بأنه أسامة بن زيد الليثي، ولم يقدم هو أي دليل ولا شبهة دليل على جزمه بأنه ابن أسلم!!!
سابعا:
لما استشعر الكاتب وهن حجته في ضعف إسناد أثر ابن عباس اصطنع علة أخرى للحديث؛ وهي علة الاضطراب؛ فقال: «وأيا كان منهما [يعني سواء كان أسامة بن زيد العدوي أو الليثي] فهذا الأثر ضعيف؛ لأنه مضطرب سندا ومتنا؛ فتارة يرويه مقطوعا على عكرمة، وأخرى موقوفا على ابن عباس»([33]).
وهذا من الكاتب غلط إن لم يكن مغالطة؛ فإن الحديث لا اضطراب فيه؛ إذ مجرد الاختلاف بين روايات الحديث لا يستلزم الحكم عليه بالاضطراب، إلا إذا تساوت في القوة واستعصى الجمع بينها؛ وروايات حديث ابن عباس المختلفة يمكن الجمع بينها؛ لأن معاني متونها مؤتلفة وإن اختلفت ألفاظها، وكون الراوي عن عكرمة يرويه أحيانا موقوفا على عكرمة وتارة مضافا إلى ابن عباس لا يقتضي اضطرابا؛ لجواز أن يكون عكرمة يحدث بتفسير الآية تارة من عند نفسه وتارة مضافا إلى شيخه، وذلك مما عهد مثله فيما جاء عن التابعين في التفسير.
ومن مغالطاته في الكلام عن اضطراب الحديث قوله: «وكذلك أشار إلى هذا الاضطراب الموجب للضعف ابن منده...؛ فقال: (اختلفت الروايات عن عبد الله بن عباس في قوله جل وعز: (يوم يكشف عن ساق)؛ فروى أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس: (يوم يُكْشَف عن ساق) بالياء وضمها، قال يعقوب الحضرمي: عن ابن عباس أنه قرأ: (يوم يكشف عن ساق) بالتاء مفتوحة) »([34]).
ووجه المغالطة فيه أنه أوهم أن ابن منده يريد اختلاف القراءتين في المعنى، والحال أن قراءة (يوم تَكشِف عن ساق) التي رواها الحضرمي وغيره عن ابن عباس لا تختلف في المعنى عن قراءة (يوم يُكْشَف عن ساق) التي رواها وروى تفسيرها أسامة بن زيد عن عكرمة عنه؛ فإن معنى قراءة (تَكشِف عن ساق): تكشف القيامة عن شدة، وهو نفس معنى ما رواه أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في تفسير الآية على قراءة (يوم يُكْشَف عن ساق).
قال أبو جعفر الطبري: «وذُكر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك:(يوم تَكشِف عن ساق) بمعنى: يوم تكشف القيامةُ عن شدة شديدة»([35]).
فابن منده إنما حكى اختلاف الروايات عن عبد الله بن عباس في قراءة الآية لا في تفسيرها، وليس كل اختلاف في القراءة يلزم عنه اختلاف في المعنى.
فهذه بعض أوجه تهافت الكاتب في رسالته المذكورة نكتفي بذكرها لدلالتها على غيرها، ولوفائها بالغرض وهو بيان ضعف حجة الباحث في رد حديث ابن عباس في تأويل قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق)، وبيان أن صحة تأويل (الكشف عن الساق) بشدة هول القيامة عن ترجمان القرآن حكم لا يقبل الجدل ولله الحمد.
ولقد كان الكاتب في غنى عن هذا التلاعب لولا تعصبه لرأيه العقدي، وخوفه على مذهبه أكثر من خوفه على الحق؛ وإلا فماذا عليه لو اعترف بصحة وثبوت هذا التأويل عن ابن عباس وهو الحق؟ ماذا سيضيع من إيمان المسلم إن اعتقد أن مراد الله من قوله: (يوم يكشف عن ساق): شدة الهول والكرب يوم القيامة؟ ما الذي سيضير ديننا إن اعترفنا بأن مسلك التأويل عند الحاجة مسلك صحيح ثابت عن الصحابة وأئمة السلف؟ ألم يرد في الحديث القدسي تأويل قوله تعالى: (مرضتُ)؛ بأن معناه: مرض عبدي؟ وهل للتأويل معنى غير ذلك؟ ألم يؤول الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) بأنه صلى الله عليه وسلم أراد منهم الإسراع، ولم يرد ظاهر اللفظ المتبادر منه؟ ألم يؤل أئمة السلف - باعتراف ابن تيمية وموافقته - القرب في قوله تعالى: (ونحن أقرب إليه منكم) بأن معناه: وملائكتنا أقرب إليه منكم؛ كما تراه في كتابه شرح حديث النزول؟
ألا إن الحق أحق أن يتبع، وإن التعصب للرأي مهما ظهر غلطه، والاستماتة في الدفاع عنه ولو بالباطل لمن سمات المبتدعة لا من خصال أهل السنة.
وعلى الله قصد السبيل.
[1] الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: د. سيد الجميلي، ط. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة.1، (1404هـ): 3/59.
[2] الحوالي، "الأشاعرة: عرض ونقد"، ص: 99.
[3] الأسماء والصفات، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، ط. مكتبة السوادي، جدة – السعودية، الطبعة1، (1413هـ/1993م): 2/183.
[4] نفسه: 2/184.
[5] فتح الباري: 13/428.
[6] هكذا هو في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي والذي في كتاب معاني القرآن للفراء كما سيأتي: (يَوْمَ تَكْشفُ عَنْ سَاقٍ) بالتاء المفتوحة.
[7] الأسماء والصفات: 2/185.
[8] فتح الباري: 13/428.
[9] المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير (يوم يكشف عن ساق) وإبطال دعوى اختلافهم فيها، ط. دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة.2، (1418هـ/1997م)، ص: 16.
[10] مجموع الفتاوى: 6/394.
[11] الصواعق المرسلة: 1/252.
[12] الرد على الجهمية، ص: 15.
[13] نفسه، ص: 16.
[14] المنهل الرقراق، ص: 18.
[15] نفسه، ص: 30.
[16] إعراب القراءات السبع وعللها، لأبي جعفر محمد بن أحمد بن خالويه الأصبهاني، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، (2013م)، ص: 25.
[17] الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، "أدب الاملاء والاستملاء"، دراسة وتحقيق: أحمد محمد محمود، ط. مطبعة المحمودية، القاهرة، الطبعة.1، (1414هـ/1993م)، ص: 347-348.
[18] شرح السنة للبغوي، تحقيق وتعليق وتخريج شعيب الأرناؤوط، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة.2، (1403هـ/1983م): 15/142.
[19] المستدرك على الصحيحين، وبذيله تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي، ط. دار المعرفة بيروت، مصور عن الطبعة الهندية، (1335هـ): 2/500.
[20] نفسه.
[21] نفسه، ص: 20.
[22] سلسلة الأحاديث الصحيحة: 2/78، رقم الحديث: (546).
[23] المنهل الرقراق، ص: 23.
[24] الأمالي المطلقة، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة.1، (1416هـ/1995م)، ص: 62.
[25] النكت على كتاب ابن الصلاح، تحقيق: ربيع المدخلي، ط. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، السعودية، الطبعة.1، (1404هـ/1984م): 1/392.
[26] بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، ط. دار طيبة، الرياض، الطبعة.1، (1418هـ/1997م): 4/677-678.
[27] المنهل الرقراق، ص: 25.
[28] تاريخ بغداد، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، (2011م): 2/159.
[29] معاني القرآن، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (1972م) 3/177.
[30] كذا بالأصل، والصواب: موجبا.
[31] المنهل الرقراق، ص: 32-33.
[32] نفسه، ص: 33.
[33] نفسه، ص: 21.
[34] نفسه، ص: 22.
[35] تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط. دار هجر، القاهرة، الطبعة.1، (1422هـ/2001م): 23/196.
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقا تراه مشجعا أو مفيدا