منكرو ومؤولة
نزول عيسى في آخر الزمان
ومستنداتهم
عرض ونقد
(Those who deny the descent of Jesus at the end of time)
بقلم: د. الحسين بودميع
نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، التي ستكون في تتابعها كتتابع حبات العقد إذا انفرط نظامه؛ فنزوله مؤذن بقرب نهاية الحياة الدنيا، وبداية الحياة الآخرة، ومجيئه نصر للإسلام، ورحمة لأهل الحق، وإقامة للحجة على الخلق.
ونزوله حقيقة دل عليها القرآن، وتواترت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتنبأت بها كتب أهل الكتاب على ما لحقها من التحريف.
وقد عد أئمة العقيدة التصديق بنزوله جزءا من الإيمان، وعدوه في كتبهم من عقائد أهل السنة والجماعة التي لا يختلفون في وجوب الإيمان بها.
ومع صحة الأدلة ووضوحها في شأن نزول عيسى في آخر الزمان؛ فإنه لم يعدم من ينكره ويروم إبطال أدلته بالتأويل أو بالرد، والنافون لعقيدة نزول عيسى - كالنافين لظهور الدجال - صنفان:
الأول: صنف يسلم بما ورد بشأن نزول عيسى من النصوص، ولكن يؤوله بأنه رمز لهبوب رياح الخير والإصلاح على الفساد والفتن والخرافات المرموز لها بفتنة المسيح الدجال، ومؤولو نزول عيسى بما ذكر هم أنفسهم من يؤول خروج الدجال بظهور الفتن والخرافات والفساد، وقد مضى عرض رأيهم ونقده في مبحث النافين لعقيدة ظهور الدجال.
الثاني: صنف ينكر نزوله من أساسه، ويحمل ما جاء فيه من الآيات على غير ما يفهمه منها المثبتون، ويرد ما ورد فيه من الأحاديث؛ لأن أكثرها عنده ضعيف، وما صح سنده منها لا يرقى عنده إلى رتبة التواتر، ولا يرى الاحتجاج بأخبار الآحاد في باب العقائد، ثم برر بعض المنكرين إيمان جمهور المسلمين بنزول عيسى انطلاقا من مبدأ أن اشتراك ديانتين في عقيدة دليل على اقتباس اللاحقة لها من السابقة؛ فادعى أن عقيدة نزول المسيح قد انتقلت من المسيحية إلى الإسلام بحكم التجاور والاحتكاك، أو بفعل الاختراق كما تقدم من قول محمد رشيد رضا.
وأشهر من تصدى لعقيدة نزول عيسى بالإنكار ورام إبطال أدلتها: شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت؛ وسأكتفي بعرض رأيه مع مستنداته عن عرض آراء غيره؛ لأن غيره من المنكرين إما مقلد له فيما قال، وإما منكر نزول عيسى إنكارا مجردا؛ كأن يقول: نزوله خرافة، أو أسطورة مقتبسة من الأديان السابقة، دون أن يسند دعواه بدليل.
وعليه فستكون الدراسة مؤلفة من محورين؛ الأول في عرض فتوى شلتوت في إنكار نزول عيسى ومستنداتها، والثاني في نقدها.
المحور الأول: فتوى شلتوت في نزول عيسى
ورد استفتاء إلى الأزهر في سنة (1942م) من رجل قادياني بالقيادة العامة لجيوش الشرق الأوسط، يدعى عبد الكريم خان، يسأل فيه: هل عيسى حي أو ميت في نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ وما حكم المسلم الذي ينكر أنه حي؟ وما حكم من لا يؤمن به إذا فرض أنه عاد إلى الدنيا مرة أخرى؟
وكان شيخ الأزهر حينئذ الشيخ محمد مصطفى المراغي، فأحالها على الشيخ شلتوت؛ فكتب جواباً على الاستفتاء، خلص فيه إلى ما يأتي:
1- «أنه ليس في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة مستندٌ يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رُفِع بجسمه إلى السماء، وأنه حي إلى الآن فيها، وأنه سينزل منها آخر الزمان إلى الأرض.
2- أن كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه أجله ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفروا، وأن هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله أعداؤه ولم يصلبوه، ولكن وفاه الله أجله ورفعه إليه.
3- أن من أنكر أن عيسى قد رفع بجسمه إلى السماء، وأنه فيها حي إلى الآن، وأنه سينزل منها آخر الزمان؛ فإنه لا يكون بذلك مُنكراً لما ثبت بدليل قطعي، فلا يخرج من إسلامه وإيمانه، ولا ينبغي أن يحكم عليه بالردة، بل هو مسلم مؤمن، إذا مات فهو من المؤمنين؛ يصلى عليه كما يصلى على المؤمنين، ويدفن في مقابر المؤمنين، ولا شية في إيمانه عند الله، والله بعباده خبير بصير»([1]).
وقد استند الشيخ شلتوت في موقفه هذا إلى المستندات الآتية:
1- أن القرآن الكريم قد عرض لعيسى عليه السلام فيما يتصل بنهاية شأنه مع قومه في ثلاث آيات، وهي:
ـ قوله تعالى: (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ)([2]).
ـ وقوله تعالى: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْه)([3]).
ـ وقوله تعالى: (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ)([4]).
«وكلمة )توفي) قد وردت في القرآن كثيراً بمعنى الموت، حتى صار هذا المعنى هو الغالب عليها المتبادر منها، ولم تستعمل في غير هذا المعنى إلا وبجانبها ما يصرفها عن هذا المعنى المتبادر ... ومن حق كلمة (التوفي) [المسندة إلى عيسى] أن تحمل على هذا المعنى المتبادر؛ وهو الإماتة العادية التي يعرفها الناس ويدركها من اللفظ ومن السياق الناطقون بالضاد، وإذن..[لا] مبرر للقول بأن عيسى حي لم يمت»([5]).
وعليه فمعنى قوله تعالى: (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ): «إني مستوف أجلك ومميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك؛ وهو كناية عن عصمته من الأعداء وما هم بصدده من الفتك به عليه السلام؛ لأنه يلزم من استيفاء الله أجله وموته حتف أنفه ذلك...، وظاهر أن الرفع الذي يكون بعد التوفية هو رفع المكانة لا رفع الجسد...، فالتعبير بقوله: (وَرَافِعُكَ إِلَيَّ)، وقوله: (بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْه) كالتعبير في قولهم: )لحق فلان بالرفيق الأعلى)، وفي: (إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)([6]) وفي: (عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر)([7])، وكلّها لا يُفهم منها سوى معنى الرعاية والحفظ والدخول في الكنف المقدس، فمن أين تؤخذ كلمة (السماء) من كلمة )إليه)؟!»([8])
2- أن ما يحتج به المثبتون من «روايات تفيد نزول عيسى بعد الدجال .. روايات مضطربة مختلفة في ألفاظها ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينها، وقد نص على ذلك علماء الحديث، وهي فوق ذلك من رواية وهب بن منبه وكعب الأحبار، وهما من أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام، وقد عرفت درجتهما في الحديث عند علماء الجرح والتعديل»([9]).
3- أن غيرها من الروايات إن صح «فهو حديث آحاد([10])، وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات»([11]).
4- أن عيسى ما هو «إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ناصبه قومه العداء، وظهرت على وجوههم بوادر الشر بالنسبة إليه، فالتجأ إلى الله شأن الأنبياء والمرسلين، فأنقذه الله بعزته وحكمته وخيب مكر أعدائه»([12]) كما ينقذ سائر الرسل.
5- أن الله وعده بإنجائه من مكرهم في قوله: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)([13])؛ ولا يعقل أن «يكون إنقاذ عيسى بطريق انتزاعه من بينهم ورفعه بجسده إلى السماء مكراً ؟ وكيف يوصف بأنه خير من مكرهم مع أنه شيء ليس في استطاعتهم أن يقاوموه، شيء ليس في قدرة البشر؟ ألا إنه لا يتحقق مكر في مقابلة مكر إلا إذا كان جارياً على أسلوبه، غير خارج عن مقتضى العادة فيه»([14]).
هذا مجمل ما استند إليه الشيخ شلتوت فيما تضمنته فتواه من إنكار رفع عيسى عليه السلام رفعا ماديا إلى السماء، ونزوله في آخر الزمان إلى الأرض.
المحور الثاني: نقد فتوى الشيخ شلتوت
لقد جرت هذه الفتوى على محمود شلتوت كثيرا من النقد والاستهجان، وسيلا من الردود من قبل أهل العلم والدعوة في المشرق والمغرب؛ فتصدى للرد عليه جماعة من العلماء المعاصرين له؛ منهم الشيخ مصطفى صبري آخر "شيوخ الإسلام" في الدولة العثمانية، وصديقه الشيخ محمد زاهد الكوثري؛ وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية، وكانا إذ ذاك مقيمَين في مصر، و قد قدما إليها إبَّان سيطرة الكماليين على الحكم في تركيا سنة 1922م، وحينها كتب الشيخ مصطفى صبري كتاب (القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون)، وهو كتاب خصصه للرد على مقولة المدرسة العقلية في مسألة المعجزات، من خلال الرد على كتاب (عبقرية محمد) لمحمد حسين هيكل، الذي قرظه المراغي ومحمد رشيد رضا، وينكر فيه صاحبه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن .
وخلال بحوثه ومناقشاته في هذا الكتاب ذكر فتوى شلتوت التي أنكر فيها نزول عيسى عليه السلام أنموذجاً لإنكار هذه المدرسة للمعجزات، وناقشه في بعض استدلالاته فيها، ثم أردفه بفصل من كتابه (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين) توسع فيه في مناقشة الشيخ شلتوت، لما رأى تماديه على موقفه في الإنكار رغم توالي الانتقاد عليه من كل جهة.
أما الشيخ زاهد الكوثري فقد تعرض للرد عليه في تقديمه لكتاب (إقامة البرهان) للغماري، ثم أفرد للمسألة رسالة خاصة سماها (نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة).
وكتب كذلك الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري المغربي في الرد عليه مقالات، ثم أتبعها بكتاب (إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان).
كما تصدى للرد عليه الدكتور محمد خليل هراس من خلال رسالة أفردها لذلك بعنوان: (فصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال)، والدكتور رمضان البوطي في كتابه (كبرى اليقينيات الكونية).
وقد سجلوا على هذه الفتوى ومستنداتها مؤاخذات كثيرة أهمها:
1- أن الباعث للشيخ شلتوت على هذا الموقف من نزول عيسى هو «محاولة التوفيق والجمع بين التمسك بالإسلام، والتمسك بإنكار الخوارق والمعجزات... فهذا التخبط في محاولة التوفيق [هذه]، هو الذي جعل .. الشيخ شلتوت لا يبالي أن يُكذِّب سبعين حديثا مع رُواتها، وأن يخطئ عامة المفسرين لكتاب الله، منذ عصر الصحابة إلى بزوغ مدرسة أستاذه [محمد عبده] في سبيل أن تسلم له عقيدة إنكار الخوارق والمعجزات»([15])؛ «فحقيقة الأمر التي لا يبوح بها الشيخ أن مستنده في إنكار عقيدة.. رفع عيسى ونزوله، هو العلم الحديث الذي يستند إليه منكرو المعجزات وسائر المغيبات..، وقد كان هذا العلم قد قذف بالأديان جملة إلى عالم الأساطير»([16]).
2- أن إنكار نزوله شذوذ عن عقيدة الأمة؛ فإن الباحث «لو ابتغى نفقا في الأرض أو سلما في السماء ليأتي برواية صحيحة عن علماء أهل الحق من صدر الإسلام إلى عهد متنبئ المغول [الميرزا غلام أحمد القادياني] ينفي ما ينفي [شلتوت من نزول المسيح] لما وجد إلى ذلك سبيلا»([17]).
3- أن (التوفي) المسند إلى عيسى في آيتي (آل عمران) و (المائدة)، الذي اتكأ عليه شلتوت في فتواه، وإن اختلف المفسرون في معناه؛ فاختلافهم فيه لم يثمر خلافا بينهم في رفع عيسى ونزوله؛ بل ذلك محل اتفاق منهم.
أما آية آل عمران (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) فإن من فسر (التوفي) فيها بالإماتة قد حملوا الآية على معنيين لا يتنافيان مع ما تواترت به الأحاديث من رفع عيسى ونزوله قبيل يوم القيامة؛ وهما:
أ- حمل ذكر (التوفي) و (الرفع) فيها على أنه «من المقدم والمؤخر، تقديره: إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعد ذلك»([18])، وهو قول قتادة وابن جريج، ورواية عن ابن عباس([19])، وبه قال الضحاك والفراء([20])، ولكن هذا الحمل يأباه ما في آية المائدة من قوله: (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ)، فوجب المصير إلى القول الثاني، وهو:
ب- أن الله أماته ثم رفعه، وهو قول وهب بن منبه([21])، واختاره ابن حزم في قوله: «عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن توفاه الله عز وجل ثم رفعه إليه»([22])؛ وهو ظاهر قول مالك كما في المستخرجة للعتبي: «قال مالك: كان عيسى بن مريم يقول: يا ابن الثلاثين مضت الثلاثون، فماذا تنتظر؟ قال: ومات ابنَ ثلاث وثلاثين سنة»([23])
قال ابن رشد: «قوله (ومات ابنَ ثلاث وثلاثين سنة)، معناه خرج من الدنيا ورفع إلى الله عز وجل وهو في هذا السن، قال الله تعالى: .. (بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْه)، معناه: حيا، على ما قاله جماعة من أهل التفسير...، وسينزل في آخر الزمان على ما تواترت به الآثار، ... ويحتمل أن ... يحييه في آخر الزمان فينزله إلى الأرض على ما جاءت به الآثار، فيكون قول مالك على هذا (ومات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة) على الحقيقة لا على المجاز»([24]).
وهو الذي جنح إليه الطاهر بن عاشور؛ فقال: «ويجوز أن تكون حياته كحياة سائر الأنبياء، وأن يكون نزوله ... بعثا له قبل إبان البعث على وجه الخصوصية، وقد جاء التعبير عن نزوله بلفظ (يبعث الله عيسى فيقتل الدجال)»([25]).
وعلى هذا فموت عيسى لا ينافي رفعه بجسده وإلا « فأين عاش بعد حادثة محاولة قتله؟ ثم أين مات؟ وأين قبره الآن؟»([26])، كما لا ينافي نزوله في آخر الزمان بالأحرى؛ فلا يكون في إسناد (التوفي) إليه مستمسك لمن ذهب إلى إنكار رفعه بجسده ونزوله.
4- أن حمل (رفع عيسى) على رفع روحه فقط، أو رفع مكانته، تأويل لا تحتمله آية الرفع في سورة النساء؛ (وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْه)، وهو مخالف لما أطبقت عليه كلمة المفسرين من حمل الرفع فيها على حقيقته، وهو رفعه بجسده؛ فإنك مهما استقصيت ما في كتب التفسير عن هذه الآية؛ لن « تجد أحدا من المفسرين يحمل الرفع .. [فيها] على رفع المكانة أو رفع الروح فقط؛ لدلالته القطعية على الرفع الحسي .. مع قطع النظر عن تواتر الأخبار في الرفع والنزول»([27])؛ لأن أداة (بل) الفاصلة بين (القتل) و (الرفع) في الآية: (وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْه) تستعمل للإضراب، وإبطال ما سبق؛ فلا يكون ما بعدها إلا منافيا لما قبلها؛ «ورفع المكانة مما لا ينافي القتل؛ وكم من نبي قتل، وهو رفيع المكانة؟ فلا يصح دخول (بل) بينهما؛ لانتفاء التضاد بينهما»([28])؛ ألم تر أنه «ليس لك أن تقول وأنت عربي: لست جائعا بل أنا مضطجع؛ وإنما تقول: لست جائعا بل أنا شبعان، وليس لك أن تقول: ما مات خالد بل هو رجل صالح؛ وإنما تقول: بل هو حي[؟] ... لا جرم إذاً أن معنى الآية: ما قتله اليهود كما زعموا، بل إن الله استلبه من بينهم ورفعه إلى السماء»([29])، فالله سبحانه قصد إبطال زعم اليهود أنهم قتلوه وصلبوه، «ورفع الروح لا يبطل القتل والصلب، بل يجامعهما؛ فإنهم لو قتلوه فرضا لرفعت روحه إلى الله»([30]).
«وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح إلى ابن عباس: أن عيسى رفع من رَوْزَنة([31]) في البيت؛ وهذا ليس مما يعلم بالرأي، فيكون في حكم المرفوع»([32])؛ ومحل الشاهد فيه أن رفعه من كوة في البيت لا يمكن أن يكون إلا رفعا حسيا.
«ولك أن تسأل أمثال الشيخ شلتوت، وهم يذهبون في تفسير الآية هذا المذهب: ما معنى (إليه) في الآية ما دام أن الرفع هو رفع الدرجة؟ ..ثم ما معنى تقييد رفع الدرجة بحال قصد الصلب أو القتل؟ أو لم يكن مرفوع الدرجة قبل ذلك؟»([33])؛ فإنه لو كان الرفع في الآية رفع مكانة، لما صح وصله بـ (إلى) الدالة على منتهى الرفع وغايته؛ «لأن رفع المكانة ينافيه ذكر منتهىً له قطعا»([34]).
5- أن ما لمز به أحاديث نزول عيسى من كونها "روايات مضطربة مختلفة في ألفاظها ومعانيها" ليس هو السبب الحقيقي في إعراضه عنها؛ وإنما أعرض عنها لأنه «لا يبالي بالحديث في كتبه ومقالاته، فلا يستدل فيها إلا بالقرآن...، أما السنة النبوية فلا يعرض لها إلا رادا بالتضعيف أو منكرا بالتأويل...، اللهم إلا أن يكون الحديث في شيء من الأخلاق والآداب وما إليها، فيذكره حينئذ ولا يبالي أضعيف هو أو موضوع»([35])؛ فالإعراض عن الاستدلال بالسنة ديدنه؛ فهو «لا يبالي للسنة مبدئيا، مهما كثرت نصوصها وتعاضدت أسانيدها، فليس عنده حديث يفيد اليقين غير حديث: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)، والكذب على النبي عليه السلام ينحصر عنده في إسناد ما لم يقله إليه، ولا يعم نفي ما قاله أو فعله عنه؛ فلا خوف [عنده] على نفاة الحديث، والخوف كل الخوف على المثبتين»([36])، وهذا خطأ بيِّنٌ؛ فإن من نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أو فعله كمن نسب إليه ما لم يصدر عنه.
6- أن الكلام الذي غمز به أحاديث النزول تلويحا بضعفها وعدم صلاحيتها للاحتجاج، كلام مرسل؛ يحتاج إلى إثبات؛ بعرضها وبيان أوجه الاضطراب والتعارض بين ما صح منها عند مخالفيه؛ لأن من يخالفه لا ينكرون وجود روايات ضعيفة وربما موضوعة في شأن نزول عيسى، والتعارض بين الروايات المردودة، أو بينها وبين الصحيحة لا ينكر؛ أما الأحاديث الصحيحة منها فلا تعارض بين معانيها؛ «غاية ما في الأمر أن بعضا منها يفصل، وآخر يجمل، وبعضا يوجز، وآخر يطنب، وهذا كما يفعل القرآن العظيم؛ إذ يورد القصة الواحدة في سور متعددة بأساليب مختلفة يزيد بعضها على بعض»([37])؛ فهل يصح أن يقال: إن في القرآن اضطرابا بسبب ذلك؟
أما قوله: (وهي فوق ذلك من رواية وهب بن منبه وكعب الأحبار)، فهو « اختلاق محض، فلا وجود لهما في شيء منها مطلقاً»([38])، وقد ذكر عبد الله الغماري «بضعة وستين حديثا من طرق أربعة وثلاثين شخصا ليس فيهم وهب ولا كعب؛ أفليست هذه الدعوى وغيرها من كلامه دلائل على أنه ما أخلص في بحثه؟»([39]).
7- أن قوله في الرد على مستندات مخالفيه: إن ما اعتمدوا عليه من الحديث إن صح «فهو حديث آحاد، وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة، ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات» دليل مؤلف من مقدمتين:
ـ الأولى: أن ما صح في نزول عيسى أخبار آحاد.
ـ الثانية: أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد.
وقد أراد لهاتين المقدمتين أن تكونا مسلمتين ليبني عليهما النتيجة التي أسلفها؛ وهي:
ـ أن نزول عيسى ليس عقيدة يجب الإيمان بها.
ولكن هذه النتيجة لن تسلم له، إلا إذا أقام الدليل على أن كلا من المقدمتين مسلمة، وذلك ما لا سبيل إليه؛ فإن المقدمة الأولى وهي أن أحاديث نزول عيسى أخبار آحاد، قد أبطلها توارد أقوال النقاد من المحدثين والمفسرين على أن أحاديث النزول متواترة؛ فقد «نص على تواتر حديث نزول عيسى عليه السلام: ابن جرير، والآبري، وابن عطية، وابن رشد الكبير، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير، وابن حجر، وغيرهم من الحفاظ، وهم أصحاب الشأن، وكذا صرح بتواتره الشوكاني، وصديق خان، والكشميري في مؤلفاتهم»([40]).
ونص على تواترها كذلك محمد بن جعفر الكتاني، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ الألباني.
قال أبو جعفر الطبري مرجحا ما يراه صوابا في تفسير قوله تعالى: (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ): «وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قولُ من قال: (معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إليّ)؛ لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال»([41]).
وقد مضى نص أبي الحسن الآبري على تواتر خبره في مبحث (المهدي وعيسى).
وقال ابن عطية الأندلسي: «وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى عليه السلام في السماء حي، وأنه ينزل في آخر الزمان»([42]).
وأكد أبو الوليد ابن رشد الجد أنه «سينزل في آخر الزمان على ما تواترت به الآثار»([43]).
وقال الحافظ ابن كثير: «وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً»([44]).
وقد تقدم ذكر رسالة الشوكاني التي ضَمَّن عنوانَها "التصريحَ بتواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح"، وأكد هذا الحكم في التفسير حيث قال: «وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسى»([45]).
وقال شمس الحق العظيم أبادي: «تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة، وهذا هو مذهب أهل السنة»([46]).
وقد حكم الشيخ محمد أنور شاه الكشميري على أحاديث نزول عيسى بالتواتر في عنوان الكتاب الذي خصصه لجمعها وسماه (التصريح بما تواتر في نزول المسيح).
وقال الشيح أحمد شاكر في تحقيقه تفسير الطبري: «نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون؛ لورود الأخبار المتواترة الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك»([47]).
فهذا ما حكم به أهل الاختصاص من نقاد الحديث؛ وهو أن أحاديث نزول عيسى متواترة، أما «من يدعي ... أنها أحاديث آحاد؛ فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم؛ كالحافظ ابن حجر وغيره، ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم لا سيما والأمر دين وعقيدة»([48]).
وتأسيسا على ما صرح به نقاد الحديث والمفسرون من تواتر أحاديث نزول عيسى في أقوالهم هذه؛ نستطيع أن نقرر باطمئنان أن المقدمة الأولى من دليل شلتوت، وهي أن ما صح في نزوله أخبار آحاد، مقدمة فاسدة؛ لا تصلح أن تبنى عليها نتائج مسلمة.
أما المقدمة الثانية، وهي أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد؛ فقد حاول أن يحصنها بدعوى الإجماع، فقال: «وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة».
وهذا "الإجماع" الذي ادعاه؛ إما تدليس منه، أو هو دليل على عدم اطلاعه على آراء العلماء في المسألة، أو أن العلماء ينحصرون عنده في من يتبنون هذه المقولة من المتكلمين؛ فإن عدم إفادة خبر الواحد العلمَ ليس محل اتفاق بين العلماء، وإن اختاره جمهورهم؛ جاء في كتاب (الإحكام لابن حزم) تحت عنوان: «فصل هل يوجب خبر الواحد العدل العلم مع العمل أو العمل دون العلم: قال أبو محمد: قال أبو سليمان [داود بن علي الظاهري]، والحسين بن أبي علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا، وبهذا نقول، وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويز منداد عن مالك بن أنس»([49]).
وفي (مختصر الصواعق المرسلة)، لابن القيم: «خبر الواحد العدلِ عن مثله مُبَلَّغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب للعلم والعمل جميعا»([50]).
وقال أحمد شاكر: «والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما»([51]).
ثم إن قول من قال: إن خبر الواحد لا يفيد العلم لا يعني عدم الاحتجاج به في العقائد؛ وهذا ما يبينه قول ابن عبد البر - بعد أن حكى الخلاف في خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا؟- : «الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم؛ كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، و[لكن] كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادى ويوالى عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة»([52]).
وقال أبو الخطاب بن دحية: «وعلى قبول خبر الواحد الصحابةُ والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة؛ يؤمنون بخبر الواحد، ويدينون به في الاعتقادات»([53])
وقال ابن تيمية: «مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات»([54]).
ثم إن الاعتقاد من أعمال القلوب([55])؛ فإذا سلمنا أن خبر الواحد لا يوجب العلم؛ فما الذي يمنع «أن يكون خبر الواحد موجبا الاعتقاد الذي هو عمل القلب، وإن لم يكن موجبا للعلم؟»([56])
وبالوقوف على هذه الأقوال وغيرها يتبين لك أن الإجماع الذي حكاه صاحب الفتوى غير صحيح؛ وأن معظم العلماء على الاحتجاج بما صح من أخبار الآحاد في باب العقائد والأحكام جميعا، وإنما «منع بعض الْمتكَلمين من التمسك بأخبار الآحاد فيما طريقه الْقطع من العقَائد لأنّه لا يفِيد إلا الظن، والْعقيدة قَطعية»([57]).
والصواب أن الدين كل لا يتجزأ، وما يحتج به في باب الأحكام يجب أن يكون حجة في العقيدة ولا فرق، فأين الدليل على أن العقيدة يجب أن تكون قطعية بخلاف الأحكام العملية، فإن قيل: قطعية العقيدة مستفاد من لفظ اسمها المأخوذ من عقد القلب على الشيء؛ وهو الجزم به؛ فالجواب أن (العقيدة) مصطلح مستحدث لم يستعمله القرآن ولا الحديث، فالتفريق بين بابي (الأحكام الاعتقادية) و(الأحكام العملية) في درجة دليلهما محض تحكم؛ لا دليل عليه، ولم يعرفه السلف الأولون؛ فإنه «لم تزل الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، وأهل الحديث، والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائلِ الصفات، والقدر، والأسماء، والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جَوَّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟»([58]) .
ذلك بأنه « لم يعرف عن أحد من شعوب البشر مثل ما عرف عن المسلمين من العناية بنقد الأخبار النبوية وتمحيصها، وضبط متونها وحفظ أسانيدها، بل كانوا ينقلون الأخبار التاريخية والأدبية والشعر والمجون بالأسانيد المتصلة، ووضعوا كتب التراجم لجميع أصناف العلماء والأدباء، كما وضعوها من قَبْل لرجال الحديث، ليسهل طريق العلم بالصحيح وما دونه من ذلك، ولكنهم دققوا في نقد رجال الحديث ما لم يدققوا في شيء آخر، فإذا كان ما صح من الحديث عندهم متنًا وسندًا لا يجزم به، فبماذا نثق من أخبار البشر، وإذا كان المسلم منا يصدقها، فكيف يمكنه أن يرد مضمونها إذا كان في عقائد الدين، بناء على كلمة عرفية للمتكلمين ؟»([59]) .
وأيضا فإن «كل الآيات والأحاديث ... الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام، تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ بها في العقائد أيضا، والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام، لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في العصر الحاضر»([60]).
هذا وتقرير حجية أخبار الآحاد في العقائد هنا إنما هو تنزل في الحجاج، بالتسليم جدلا بأن أحاديث نزول عيسى آحاد؛ وإلا فقد تقرر أنها متواترة بشهادة نقاد الحديث، وهم المرجوع إليهم دون سواهم في مجال نقد الروايات الحديثية.
8- أما قوله: إن عيسى لم يكن سوى رسول قد خلت من قبله الرسل، وأن الله أنقذه كما ينقذ سائر الرسل، وأن رفعه ليس مكرا؛ إذ "لا يتحقق مكر في مقابلة مكر إلا إذا كان جارياً على أسلوبه، غير خارج عن مقتضى العادة فيه"؛ فمغالطة رام بها إبطال ما صرح به القرآن من رفع عيسى؛ فإن الله ما نجى رسله كلهم بأسلوب واحد؛ بل ينجي كلا بما يشاء؛ فإذا نجى نوحا بإهلاك أعدائه بالطوفان، ونجى إبراهيم بإيقاف معتاد الإحراق في النيران، ونجى موسى بأن فلق له البحر وأغرق جنود فرعون وهامان؛ ونجى محمدا من مكر قريش إذ أجمعوا أمرهم على اغتياله بإيحاء من الشيطان، بأن جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشاهم فهم لا يبصرون؛ فما الغرابة في أن ينجي عيسى بمعجزة انتزاعه من بين يدي أعدائه ورفعه إلى السماء؟ وهل ما نجى الله به نوحا وإبراهيم وموسى ومحمدا كان جارياً على أسلوب مكر أعدائهم، غير خارج عن مقتضى العادة فيه؟
[1] محمود شلتوت، "الفتاوى: دراسة لمشكلات المسلم المعاصر"، ط. دار الشروق، القاهرة، الطبعة. 18، (1424هـ/2004م)، ص:56.
[2] سورة آل عمران: 55.
[3] سورة النساء: 156-157.
[4] سورة المائدة: 117.
[5] الفتاوى، ص: 52-53.
[6] سورة التوبة: 40.
[7] سورة القمر: 55.
[8] الفتاوى، ص: 54-55.
[9] نفسه، ص: 53.
[10] (حديث الآحاد): هو الحديث الذي لم يبلغ عدد رواته حد التواتر؛ وقد اختلف العلماء في حد التواتر، والتحقيق ضبطه بما بلغ رواته في كل طبقة عددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؛ وعليه فكل خبر يجوز عادة تواطؤ رواته على الكذب فهو آحاد.
[11] الفتاوى، ص: 53.
[12] نفسه، ص: 55.
[13] سورة آل عمران: 54.
[14] الفتاوى، ص: 55.
[15] محمد سعيد رمضان البوطي، "كبرى اليقينيات الكونية"، ص: 328.
[16] مصطفى صبري، "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين"، ط. دار إحياء الثراث العربي، بيروت، الطبعة.2، (1401هـ/1981م): 4/252.
[17] الكوثري، "نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى u قبل الآخرة"، ص: 92.
[18] ابن كثير، "تفسير القرآن.ع"، ط. مكتبة النور العلمية.1، بيروت (1412هـ/1992م): 1/346.
[19] السيوطي، "الدر المنثور في التفسير بالمأثور": 3/596 و 598.
[20] أبو عبد الله القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، تحقيق هشام سمير البخاري، ط. دار عالم الكتب، الرياض، (1423هـ/2003م).: 4/99.
[21] ابن جرير الطبري، "جامع البيان": 6/457.
[22] المحلى بالآثار، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة.3، (1424هـ/2003م): 1/43.
[23] أبو الوليد بن رشد، "البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة"، تحقيق د محمد حجي وآخرين، ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة.2، (1408 هـ / 1988 م): 18/448.
[24] نفسه: 18/449.
[25] التحرير والتنوير، ط. دار سحنون، تونس، (دون تاريخ): 4/259، والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب فِي خروج الدجال ومكثهِ فِي الأَرض ونزول عيسى وقتله إياه، رقم (2940)، بلفظ: «فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ [أي يطرد الدجال] فَيُهْلِكُهُ».
[26] مصطفى صبري، المرجع السابق: 4/261.
[27] زاهد الكوثري، المرجع السابق، ص: 94.
[28] نفسه، ص: 93.
[29] محمد البوطي، المرجع السابق، ص: 330.
[30] محمد خليل هراس، "فصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال"، ص: 13.
[31] جاء في مادة (رزن) من لسان العرب: «الرَوزَنة: الكوة، وفي المحكم: الخرق في أَعلى السقْف، [وقال في] التهذيب: يقال للكوة النافذة: الروزن، قال: وأَحسبه معرَّباً».
[32] زاهد الكوثري، المرجع السابق، ص: 93.
[33] محمدالبوطي، المرجع السابق، ص: 330-331.
[34] الكوثري، المرجع السابق، ص: 94.
[35] عبد الله بن الصديق الغماري "إقامة البرهان"، ص: 134.
[36] مصطفى صبري، المرجع السابق: 4/232.
[37] نفسه، ص: 83.
[38] ناصر الدين الألباني في تعليقه على "شرح العقيدة الطحاوية"، لابن أبي العز الحنفي، ط. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة.8، (1404هـ/1984م)، ص: 501.
[39] إقامة البرهان، ص: 84.
[40] الكوثري، المرجع السابق، ص: 69.
[41] جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 6/ 458.
[42] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 2/237-238.
[43] البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: 18/449.
[44] تفسير القرآن العظيم: 4/135.
[45] فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ ط. المكتبة العصرية، الطبعة.1 بيروت (1417هـ/1996م): 1/674.
[46] عون المعبود شرح سنن أبي داود، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة.2، (1423هـ/ 2002م):11/ 307.
[47] ابن جرير الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: أحمد محمد شاكر، هامش ص459، من ج.6.
[48] ناصر الدين الألباني في تعليقه على "شرح العقيدة الطحاوية"، لابن أبي العز الحنفي، ص: 501.
[49] ابن حزم "الإحكام في أصول الأحكام" ط. دار الحديث، القاهرة، الطبعة.1، (1404): 1/112.
[50] شمس الدين محمد بن الموصلي، "مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية "، تحقيق: سيد إبراهيم، ط. دار الحديث، القاهرة، الطبعة1، (1422هـ / 2001م)، ص: 568.
[51] الشيخ أحمد شاكر، "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث"، ط. دار الكتب العلمية، بيروت (دون تاريخ)، ص 34.
[52] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"، ط. وزارة الأوقاف المغربية، (طبع عبر سنوات): 1/8.
[53] أبو الخطاب بن دحية، "الابتهاج في أحاديث المعراج"، تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب، ط. مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة.1، (1417هـ/1996م)، ص: 78.
[54] تقي الدين بن تيمية، المستدرك على مجموع الفتاوى، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، الرياض، الطبعة.1، (1418 هـ): 2/73.
[55] قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: 8/157، عند تفسير قوله تعال: (أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل) [الأعراف: 53]: «والمراد بالعمل في قولهم: (فنعمل) ما يشمل الإعتقاد..، مثل اعتقاد الوحدانيّه والبعث وتصديق الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ، لأنّ الإعتقاد عمل القلب ، ولأنّه تترتّب عليه آثار عمليّة ، من أقوال وأفعال وامتثال». وفي الصحيحين؛ البخاري (26)، ومسلم (83)، «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل».
[56] عبد العزيز البخاري، "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي"، وضع حواشيه: عبد الله محمود محمد عمر، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة.1، (1418هـ/1997م): 2/548.
[57] البحر المحيط في أصول الفقه: 3/322.
[58] شمس الدين محمد ابن الموصلي، المصدر السابق، ص: 59
[59] الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد، فتوى منشورة بمجلة المنار، عدد: 30 محرم 1335هـ، الموافق: 26 نونبر 1916م، ضمن المجلد 19، ص: 346.
[60] الألباني، "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام"، ص: 52
 بقلم:…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقا تراه مشجعا أو مفيدا